بسم‌الله الرحمن الرحيم
سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
قانون و آيين نامه اجرايي مربوط به
تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي
مصوب سال 1381
با آخرين اصلاحات
پیشگفتار
پس از گذشت قريب به 48 سال از زمان تصويب اولين قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ، سال گذشته قانون جديدي تحت عنوان « قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي » به تصويب رسيد كه جايگزين قانون پيشين يعني « قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي » مصوب 1334 گرديد . در واقع هدف از تصويب قانون ياد شده ، فراهم آوردن بستر قانوني مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمايه و فن‌آوري خارجي و تحقق بخشيدن به توسعه اقتصادي كشور مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه قانون جديد در مقايسه با قانون قبلي از نقاط قوت ، ويژگيها و مزاياي قابل توجهي برخوردار است كه اهم موارد آن در زير عنوان مي‌شود :
اعطاي پوشش وسيع حمايتي به كليه روشهاي سرمايه‌گذاري خارجي ؛
ارائه تعريفي جامع از سرمايه‌گذاري خارجي و به رسميت شناختن شيوه‌هاي مختلف بكارگيري سرمايه در كشور اعم از « سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي » ، انواع روشهاي « تامين مالي » ، « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » ، « بيع متقابل » و غيره ؛
ارائه تسهيلات بيشتر در روند پذيرش و تصويب طرحهاي سرمايه‌گذاري خارجي ؛
سازماندهي يك ايستگاه واحد تحت عنوان « مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي » مستقر در محل سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به منظور تسريع و تسهيل در امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز ؛
معرفي روشها و راهكارهاي قانوني جديد در ارتباط با پذيرش سرمايهگذاريهاي دولتي ؛
تامين امنيت مورد نظر سرمايه‌گذاران از طريق تعهدپذيري مستقيم دولت در به رسميت شناختن حقوق اساسي سرمايه‌گذاران خارجي ؛
گفتني است كه تصويب قانون جديد سرمايه‌گذاري ، تنها بخشي از مجموعه تحولات و برنامه‌هايي است كه با هدف انجام اصلاحات اقتصادي و حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران ، اعم از داخلي و خارجي ، صورت پذيرفته است . در اين ارتباط ، بخشي از تحولات و برنامه‌هاي اصلاحي عبارتند از :
تصويب قانون جديد مالياتي با مزيتهاي گوناگون از حيث نرخ و معافيتها كه موجب افزايش سرمايه‌گذاري و توليد در كشور مي‌شود ؛
استقرار نظام تعرفه‌اي بجاي بكارگيري رويه‌هاي غير تعرفه‌اي ؛
تاسيس بانكها و مؤسسات اعتباري غير دولتي ؛
استقرار نظام تك نرخي ارز از طريق اعمال نرخ ارز واحد در خصوص كليه فعاليتهاي اقتصادي ، و حذف نظام چند نرخي ؛
فراهم آوردن امكان تأسيس مؤسسات بيمه خصوصي ؛
تاكيد مستمر بر اجراي همه جانبه برنامه خصوصي‌سازي من جمله خصوصي‌سازي بانكهاي دولتي ؛
مديريت و كاركنان سازمان سرمايه‌گذاري مقدم سرمايه‌گذاران خارجي و علاقمندان به سرمايه‌گذاري در ايران را گرامي داشته و از آنها دعوت مي‌نمايند با مراجعه حضوري و يا از طريق مكاتبه با نشاني‌هاي زير اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايند :
تلفن : 33112917 ، 33902115 ، 33113455 ( 21-0098 )
دورنگار : 33112917 ، 33901033 ( 21-0098 )
نشاني اينترنتي : www.iraninvestment.org
www.investiniran.ir
سازمان سرمايه‌گذاري و
كمكهاي اقتصادي و فني ايران
قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
فصل اول - تعاريف
ماده 1 ) اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشد :
قانون :
قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
سرمايه‌گذاري خارجي :
اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده « 6 » را اخذ نموده باشند .
سرمايه خارجي :
انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير ميگردد :
الف ) وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل ، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد ، به كشور وارد شود ؛
ب ) ماشين‌آلات و تجهيزات ،
ج) ابزار و قطعات يدكي ، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي ؛
د) حق اختراع ، دانش فني ، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي ؛
هـ ) سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي ؛
و) ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت ؛
سرمايه‌گذاري خارجي :
بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري
مجوز سرمايه‌گذاري :
مجوزي كه بر طبق ماده «6 » اين قانون براي هر مورد سرمايه‌گذاري خارجي صادر مي‌شود
سازمان :
سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده « 5 » قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353
هيات :
هيات سرمايه‌گذاري خارجي موضوع ماده « 6 » اين قانون
فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده 2 ) پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي ، معدني ، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد :
الف ) موجب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن‌آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود .
ب ) موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايهگذاريهاي داخلي نشود .
ج) متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه‌گذاران خارجي نباشد . منظور از امتياز ، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد .
د) سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته‌ها و ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد . سرمايه‌گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور « به جز نفت خام » از اين نسبت‌ها معاف است .
تبصره : قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد . تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي‌باشد .
ماده 3 ) سرمايهگذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي‌شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه‌گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف) سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي‌باشد .
ب) سرمايهگذاريهاي خارجي در كليه بخش‌ها در چارچوب روشهاي « مشاركت مدني » ، « بيع متقابل » و « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد .
تبصره : مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » مندرج در بند « ب » اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير توسط سرمايه‌گذار خارجي مجاز مي‌باشد .
ماده 4 ) سرمايه‌گذاري دولت يا دولت‌هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد . سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي خارجي ، خصوصي تلقي ميگردد .
فصل سوم - مراجع ذيصلاح
ماده 5 ) سازمان ، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي مي‌باشد و درخواستهاي سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش ، ورود ، بكارگيري و خروج سرمايه مي‌بايد به آن سازمان تسليم ميگردد .
ماده 6 ) به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواستهاي موضوع ماده « 5 » ، هياتي با نام هيات سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بعنوان رييس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه ، معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، معاون رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ، معاونين وزارتخانه‌هاي ذيربط تشكيل ميگردد . در ارتباط با درخواست پذيرش ، مجوز سرمايه‌گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميگردد . به هنگام پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي ، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده « 2 » اين قانون مي‌باشد .
تبصره : سازمان مكلف است درخواستهاي سرمايه‌گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف ( پانزده ) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد . هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد .
ماده 7 ) بمنظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور ، كليه دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرك جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام‌الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند . نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ‌كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مي‌شوند .
فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي
ماده 8 ) سرمايهگذاريهاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق ، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايهگذاريهاي داخلي موجود است بطور يكسان برخوردار مي‌باشند .
ماده 9 ) سرمايه‌گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي ، به موجب فرآيند قانوني ، به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت .
تبصره 1:تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود .
تبصره 2 : اختلافات ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده « 19 » اين قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 ) واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه‌گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه‌گذار خارجي ديگر مجاز مي‌باشد . در صورت انتقال به سرمايه‌گذار خارجي ديگر ، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه‌گذار اوليه باشد ، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه‌گذار قبلي خواهد بود .
فصل پنجم - مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي
ماده 11 ) سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد :
الف) وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي‌شود .
ب) وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي‌شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد .
ج) اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح .
تبصره : ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .
ماده 12 ) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اينصورت نرخ آزاد و به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .
ماده 13 ) اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود .
ماده 14 ) سود سرمايه‌گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌هاي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است .
ماده 15 ) پرداختهاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه‌گذاران خارجي و هزينه‌هاي مربوطه ، قراردادهاي حق اختراع ، دانش فني ، كمكهاي فني و مهندسي ، اسامي و علائم تجاري ، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه‌گذاري خارجي براساس مصوبات هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي ، قابل انتقال به خارج مي‌باشد .
ماده 16 ) انتقالات موضوع مواد « 13 » ، « 14 » و « 15 » با رعايت مفاد بند « ب » ماده « 3 » اين قانون قابل انجام است .
ماده 17 ) تامين ارز براي انتقالات موضوع مواد « 13 » ، « 14 » و « 15 » به روشهاي زير ميسر است :
الف ) خريد ارز از نظام بانكي ؛
ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته شده است ؛
ج) صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌رسد .
تبصره 1 : بكارگيري يك يا تركيبي از روشهاي فوق در مجوز سرمايه‌گذاري درج ميگردد .
تبصره 2 : در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع بند « ب » ماده « 3 » چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت ، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت ميگردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي‌رسد .
تبصره 3 : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند « الف » اين ماده را با موافقت سازمان و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه‌گذاري خارجي قرار دهد .
تبصره 4 : چنانچه مجوز سرمايه‌گذاري معطوف به بند « ب » و يا « ج » اين ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي ميگردد .
ماده 18 ) خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه‌گذاري به كشور وارد شده اما بكارگيري نشده باشد ، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي‌باشد .
فصل ششم
- حل و فصل اختلافات
ماده 19 ) اختلافات بين دولت و سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص سرمايهگذاريهاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد ، مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه‌گذاري با دولت متبوع سرمايه‌گذار خارجي در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .
فصل هفتم - مقررات نهايي
ماده 20 ) دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور و رواديد ، اجازه اقامت ، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه‌گذاران ، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايهگذاريهاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند .
تبصره : موارد اختلاف بين سازمان و دستگاههاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي‌شود.
ماده 21 ) سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران خارجي ، فرصتهاي سرمايه‌گذاري ، شركاي ايراني ، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد را فراهم نمايد .
ماده 22 ) كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاري خارجي و گزارش سرمايهگذاريهاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد .
ماده 23 ) وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .
ماده 24 ) از تاريخ تصويب اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن ، قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي - مصوب 7/9/1334 - و آيين‌نامه اجرايي آن لغو ميگردد . سرمايه‌هاي خارجي كه قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته‌اند تحت شمول اين قانون قرار مي‌گيرند . مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي‌يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد .
ماده 25 ) آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد « 1 » و « 2 » ، بندهاي « ج » و « د » ماده « 2 » ، بند « ب » ماده « 3 » و تبصره « 2 » ماده « 17 » در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
آيين‌نامه اجرايي قانون
تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
فصل اول - تعاريف
ماده 1 ) كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده « 1 » قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين‌نامه نيز داراي همان معاني مي‌باشد . ساير اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين آيين‌نامه داراي معاني زير مي‌باشد :
آيين‌نامه
آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي
بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير :
شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روشهاي مندرج در قانون ، در آن بكار رفته باشد
بخش غير دولتي :
بخشهاي خصوصي ، تعاوني ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
مركز :
مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي كه در اجراي ماده « 7 » قانون در محل سازمان تشكيل ميگردد
شبكـه پولي رسمي كشور :
نظام بانكي ( بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غير دولتي ) و مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليتهاي پولي و ارزي مي‌پردازند
مؤسسه حسابرسي :
مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح بعنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 و سازمان حسابرسي ، توسط سازمان انتخاب مي‌شود
فصل دوم - روشها و ضوابط پذيرش
ماده 2 ) سرمايهگذاريهاي خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته مي‌شود ، از تسهيلات و حمايتهاي مندرج در قانون برخوردار است . پذيرش اينگونه سرمايه‌گذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارائه درخواست كتبي از سوي سرمايه‌گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه است .
ماده 3 ) پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آيين‌نامه در چارچوب روشهاي زير ميسر است . جدول روشهاي سرمايه‌گذاري خارجي ، ويژگيها و تسهيلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام ميگردد .
الف ) سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ؛
ب) سرمايه‌گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روشهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » ، « بيع متقابل » و « مشاركت مدني » .
ماده 4 ) روشهاي موضوع ماده « 3 » اين آيين‌نامه از حيث نحوه سرمايه‌گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين‌نامه داراي ويژگيها و تسهيلات مشترك و يا خاص ، به شرح زير مي‌باشند :
الف) ويژگيها و تسهيلات مشترك :
1) سرمايه‌گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه‌گذاران داخلي برخوردارند .
2) ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايه‌گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست .
3) حجم سرمايه‌گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچگونه محدوديتي نيست .
4) سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي‌شود و سرمايه‌گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد .
5) انتقال اصل سرمايه ، سود سرمايه و منافع حاصل از بكارگيري سرمايه بصورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه‌گذاري ميسر است .
6) آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات ، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي‌باشد .
ب) ويژگيها و تسهيلات خاص :
1) سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي :
1-1) سرمايه‌گذاري در كليه زمينه‌هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان‌پذير است .
1-2) محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه‌گذاري خارجي وجود ندارد .
2) سرمايه‌گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي :
2-1) جبران زيان سرمايه‌گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سر رسيد شده توسط دولت تضمين مي‌شود .
2-2) در روشهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » و « مشاركت مدني » ، خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد ،در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه‌كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه‌اي باشد ، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي‌شود .
ماده 5 ) اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه‌گذاري در كشور ، بمنظور برخورداري از تسهيلات و حمايتهاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد نيز ارائه دهند .
ماده 6 ) سرمايه‌گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلاً در ايران سرمايه‌گذاري كرده است ، مي‌تواند با طي مراحل پذيرش ، براي اصل سرمايه‌گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود . پس از صدور مجوز سرمايه‌گذاري ، سرمايه‌گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي‌شود . اين نوع سرمايه‌گذاريها كلاً سرمايه‌گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي‌كند .
ماده 7 ) سرمايه‌گذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار ميگردد مشروط به اين كه سرمايه‌گذاري مزبور ارزش افزوده ايجاد كند . ارزش افزوده جديد مي‌تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت ، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن‌آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود .
ماده 8 ) هيات بهنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه‌گذاري خارجي ، به ترتيب زير نسبت‌هاي تعيين شده در بند « د » ماده « 2 » قانون را بررسي و احراز مي‌نمايد :
الف) مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات ، زمان‌بندي اجرا و بهره‌برداري طرح و پيش‌بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور در نمونه‌هاي درخواست سرمايه‌گذاري درج ميگردد .
ب) آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح در خصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز در بخش و رشته مربوط ، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود . مبناي تصميمات هيئت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارائه ميگردد .
ج) تفكيك بخش‌ها و رشته‌هاي اقتصادي از بخش‌ها و رشته‌ها ، با رعايت موارد مندرج در بندهاي « الف » ، « ب » و « ج » اين ماده ، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه‌گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه‌گذاري خارجي به خارج از كشور ، توسط هيئت تعيين و در صورت تصويب طرح ، مجوز سرمايه‌گذاري صادر ميگردد .
تبصره : تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم‌گيري هيات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه‌گذاري نخواهد داشت .
ماده 9 ) انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » حسب توافق طرفين قرارداد ، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يك جاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد ، عملي مي‌شود .
ماده 10 ) در قراردادهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » ، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه‌گذار خارجي به مؤسسه تامين‌كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه‌گذاري ، با تاييد هيات قابل انجام است .
ماده 11 ) در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه‌گذاري كه يك دستگاه دولتي خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه‌گذاري به قيمت يارانه‌اي عرضه مي‌شود ، دستگاه دولتي مي‌تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوطه در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد .
فصل سوم - نظام پذيرش
ماده 12 ) سازمان ضمن انجام وظايف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي در چارچوب قانون ، مسئوليت انجام و هدايت فعاليتهاي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در داخل و خارج از كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصتهاي سرمايه‌گذاري ، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي ، برگزاري همايش‌ها و سمينارها ، همكاريهاي مشترك با مؤسسات و سازمانهاي بين‌المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاهها در جمع‌آوري ، تنظيم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي را بر عهده دارد .
ماده 13 ) هيات مسئوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواستهاي سرمايه‌گذاري اعم از درخواستهاي مربوط به پذيرش ، ورود و بكارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده‌دار است .
ماده 14 ) اعضاي ثابت هيات ، چهار نفر از معاونين مشخص شده در ماده « 6 » قانون مي‌باشند و جلسات هيات با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ ميگردد . معاونان ساير وزارتخانه‌هاي ذيربط به دعوت رييس هيات با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت . در اين موارد ، تصميمات با اكثريت آرا صورت مي‌پذيرد .
ماده 15 ) سرمايه‌گذاران ، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در فرم مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي‌نمايند . سازمان پس از انجام بررسي‌هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط ، درخواست سرمايه‌گذاري را بهمراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت 15 روز كاري در هيات مطرح مي‌نمايد . عدم اعلام نظر وزارتخانه ذيربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه‌گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است ، مجوز سرمايه‌گذاري تنظيم و با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميگردد .
تبصره : مجوز سرمايه‌گذاري حاوي مشخصات سرمايه‌گذاران ، نوع و نحوه سرمايه‌گذاري خارجي ، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه‌گذاري خواهد بود .
فصل چهارم - مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي
ماده 16 ) بمنظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه‌هاي تشويق ، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور ، مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاههاي ذيربط در آن مستقر مي گردند . اين مركز ، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه‌گذاري خارجي به سازمانهاي ذيربط خواهد بود .
ماده 17 ) وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان مالياتي كشور ، گمرك جمهوري اسلامي ايران ) ، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌نمايد نماينده تام‌الاختيار خود را با امضاء بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي‌نمايند . نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و بر حسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه‌گذاري خارجي و مراجعه سرمايه‌گذاران ، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند .
ماده 18 ) نمايندگاني كه از طرف دستگاههاي ذيربط معرفي مي‌شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي خارجي مي‌باشند . دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين‌نامه به نماينده محول گرديده است ، وظايف ، مسئوليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي در حوزه مسئوليت خود را به گونه‌اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد .
ماده 19 ) دستگاه اجرايي ذيربط ، به منظور حفظ استمرار فعاليتهاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده فرد ديگري با همان ويژگيها بعنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد . در صورت لزوم ، دستگاه اجرايي مي‌تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد .
ماده 20 ) وظايف مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي به شرح زير تعيين مي‌شود :
1) اطلاع‌رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه‌گذاران خارجي .
2) انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس ، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ، پروانه‌هاي انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز ، تلفن ، پروانه اكتساب و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه‌گذاري .
3) انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد ، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي .
4) انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه‌گذاري شامل ثبت شركت مشترك ، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسائل گمركي و مالياتي و غيره .
5) انجام هماهنگي‌هاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواستهاي سرمايه‌گذاري خارجي .
6) مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه در خصوص سرمايهگذاريهاي خارجي اتخاذ ميگردد .
تبصره - وظايف متناظر مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها تفويض تا با هماهنگي و تصويب ستاد جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.
فصل پنجم - مقررات ورود ، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي
ماده 21 ) ترتيبات مربوط به ورود ، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي بشرح زير مي‌باشد :
الف - سرمایه نقدی
1-وجوه نقدی ارزی موضوع بند (( الف )) ماده ( 11 ) قانون که در یکدفعه یا بدفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال ، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد.
معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.
2-وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((ب )) ماده (11 ) قانون که در یکدفعه یا بدفعات به کشور وارد و به ریال تبدیل نمی شود ، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمايه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تائید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی میرسد.
تبصره : شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی ، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده ، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول ، تاریخ تسعیر ، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال ، معادل ریالی ارز وارده ، مستقیماً به سازمان گواهی کند .
ب - سرمایه غیر نقدی
سرمایه غیر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای « ب » ، « ج » و « د » ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده « 1 » قانون می باشد که مراحل ورود ، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است :
1-در مورد اقلام ســرمایه ای غیر نقــدی خارجی موضوع بندهای « ب » و « ج » فـوق ( شامل ماشین آلات ، تجهیزات ، ابزار و قطعات یدکی ، قطعات منفصله ، مواد اولیه ، افزودنی و کمکی ) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی ، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمـرک در خصوص بهای اقلام وارده ، بعنوان ارزشیابی قابل قبـول تلقی شــده و به درخواست سرمایه گذار ، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه بنام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار میگیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفضیلی مصوب هیات ، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت .
تبصره 1: وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند .
تبصره 2: گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد .
تبصره 3: چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقص ، معیوب ، غیر قابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تائید شده توسط هیات منطبق نمی باشد ، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تائید هیات قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد .
2-در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند « د » ماده « 1 » قانون ( شامل حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی ) سازمان پس از انجام بررسیهای لازم ، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح می نماید وجوه تائید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند ، توسط هیات بعنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.
فصل ششم - مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای
ماده 22- کلیه درخواستهایی که منجر به انتقال سرمایه ، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد، اینگونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تائید می کند ، میسر است .
ماده 23-انتقال اصل ، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند « الف » ماده « 3 » قانون بصورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی ، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد . خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع بند « ب » ماده « 3 » قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیات بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه ، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی ، میزان قابل انتقال را تعیین و با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز خروج وجوه مربوطه در هر مورد را صادر می کند.
تبصره - در مورد سرمایه گذاریهای موضوع بند « ب » ماده « 3 » قانون ، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات ، به نظر هیات تامین ارز برای انتقالات مورد نظر میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تامین می گردد.
ماده 24- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند « ب » و یا « ج » ماده ( 17 ) قانون گردد ، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانکهای داخلی و یا خارجی واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است ، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هر گونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت ، مشمول مقررات ارزی کشور است . در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات ، مراتب را کتباً به اطلاع سازمان برساند .
ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاریهای خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیات ، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری میگردد، معاف می باشد.
ماده 26-در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاههای اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند ، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است .
بنگاههای مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی بفروش رسانده و در مقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری ، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند .
ماده 27) وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تائید هیات و با تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی ، توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.
ماده 28) هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوطه به خارج انتقال ندهد ، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد، استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تائید هیات امکان پذیر می باشد.
ماده 29) سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد « 13 » ، « 14 » و « 15 » قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری ، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید .
ماده 30- دولت با رعایت اصل ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 17 ) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید .
هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حاصل شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است ، تعیین نماید . ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده ، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است . تصمیمات متخذه در صورت تائید رئیس جمهور با رعایت ماده « 19 » آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است .
ماده 31- هر گاه سرمایه گذار خارجی ، سرمایه گذاری خود را در ایران را بیمه نماید و بموجب مفاد بیمه نامه ، بواسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته ، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود 0 جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که بواسطه بیمه جانشین سرمایه گذار شود ، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که بواسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است 0 این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد ، مواد « ع » و یا « 10» قانون رعایت شده باشد 0
فصل هفتم - مقررات عمومی
ماده 32- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین می گردد ، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور ، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد 0 بنماید در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند ، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد 0
ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است که هر گونه تغییر در نام ، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد ( 30درصد) در مالکیت خود را به اطلاع هیات برساند0
ماده 34-در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد ، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد 0
ماده 35-دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه ، وزارت کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در خصوص صدور روادید ، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران ، مدیران ، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه‌گذارهای مشمول قانون بر اساس درخواست سازمان که متضمن تایید سرمایه گذار بودن آنها خواهد بود ، بشرح زیر اقدام نمایند :
الف- وزارت امور خارجه مکلف است پس از وصول درخواست سازمان بنا به نوع روادید مورد تقاضا مجوز صدور روادید یک بار ورود و یا چند بار ورود کثیر المسافره ( سه ساله ) را با حق اقامت سه ماه در هر بار برای افراد مورد نظر به نمايندگيهاي جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید 0
ب- افراد فوق‌الذکر که موفق به اخذ روادید ورود به منظور سرمایه گذاری شده اند ، می توانند پس از ورود به کشور با مراجعه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر اینکه سرمایه گذاری آنها مشمول قانون سرمایه گذاری است ، پروانه اقامت با اعتبار سه ساله اخذ نمایند 0 وزارت کار و امور اجتماعی موظف است متعاقب صدور پروانه اقامت برای این دسته از افراد پروانه کار صادر نماید 0
ج- اخذ پروانه اقامت با اعتبار سه ساله توسط سرمایه‌گذاران به ترتیب فوق‌الذکر آنها را از اخذ رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید 0
ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات ماده « 21 » قانون ، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد 0 تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات بعهده هیات است 0
ماده 37- سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر موسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید 0
ماده 38-کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد ، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد 0
مركز خدمات سرمايه‌گذاري
به منظور استقرار یک سازماندهی مناسب و عملی در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در ایران و تمرکز بخشیدن به مراجعات سرمایه گذاران خارجی در یک کانون واحد ، باستناد ماده « 7» قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تشکیل شده است 0 در این مرکز نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای اجرایی ذیربط منجمله وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی کار و امور اجتماعی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت جهاد کشاورزی ، همچنین سازمان امور مالیاتی کشور ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی ، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ، و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان رابط ، هماهنگ کننده و مجری امور اجرایی و خدماتی مربوط به دستگاه متبوع خود را در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی استقرار یافته اند و به ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی و علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌پردازند 0
اهم خدمات قابل ارائه در مرکز به قرار زیر می باشد :
ü اطلاع رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی در ارتباط با کلیه امور مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی :
ü انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوز های مورد نیاز سرمایه‌گذاران از جمله اعلامیه تاسیس ، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ، پروانه های انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز، تلفن ، پروانه اکتشاف و استخراج معادن ، از دستگاههای ذیربط پیش از صدور مجوز سرمایه گذاری
ü انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی در مراحل پس از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک ، ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات و تجهیزات امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره :
ü انجام هماهنگی ها و پیگیریهای لازم با واحدهای اجرایی دستگاههای متبوع در ارتباط با درخواستهای سرمایه گذاری خارجی :
ü مراقبت در حسن اجرای تصمیمات متخذه در خصوص طرحهای سرمایه گذاری خارجی ،
سازماندهی امور و گردش کار در مرکز خدمات به گونه ای است که سرمایه گذار خارجی به کلیه اطلاعات و راهکارهای لازم دسترسی پیدا می کند و دیگر نیازی به مراجعات مکرر به دستگاههای اجرایی گوناگون وجود ندارد ، مسئولیت خدمات رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمایه گذاری محدود نمی شود بلکه سرمایه گذاران محترم همواره و در طول حیات سرمایه گذاری خود می توانند به مركز مراجعه و از خدمات آن بهره‌مند شوند 0
بی تردید تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی و استقرار آن در محل سازمان سرمایه گذاری بعنوان تنها نهاد و مرجع قانون ذیصلاح در امر پذیرش ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی در کشور ، گامی موثر در جهت تسریع در فرآیند انجام امور محسوب می شود و قطعاً علاقمندان و سرمایه‌گذارانی که از طریق مراجعه حضوری ، مکاتبه ، تماس تلفنی و یا استفاده از شبکه اینترنتی از خدمات این مرکز بهره‌مند می شوند ، می توانند با سرعت و سهولت بیشتری به امر سرمایه گذاری در کشور بپردازند