قانون ماليات بر ارزش افزوده
فصل اول ـ کليات و تعاريف
ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشد.
ماده2ـ منظور از ماليات در اين قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين مي‌باشد.
ماده4ـ عرضه کالا در اين قانون، انتقال کالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره ـ کالاهاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد مي‌شود در صورتي که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهدشد.
ماده5 ـ ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابه‌ازاء مي‌باشد.
ماده6 ـ واردات در اين قانون، ورود کالا يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور مي‌باشد.
ماده7ـ صادرات در اين قانون، صدور کالا يا خدمت به خارج از کشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي‌باشد.
ماده8 ـ اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي‌نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانونخواهندبود.
ماده9ـ معاوضه کالاها و خدمات در اين قانون، عرضه کالا يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي‌باشد.
ماده10ـ هرسال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي‌شود. در صورتي که شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يک دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يک دوره مالياتي تلقي مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد.
ماده11ـ تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است:
الف ـ در مورد عرضه کالا:
تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل کالا يا تاريخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
در موارد مذکور در تبصره ماده (4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره ـ در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي‌باشد.
فصل دوم ـ معافيتها
ماده12ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد:
ـ محصولات کشاورزي فرآوري نشده؛
2ـ دام و طيور زنده، آبزيان، زنبورعسل و نوغان؛
انواع کود، سم، بذر و نهال؛
آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشک مخصوص تغذيه کودکان؛
کتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
کـالاهاي اهـدايي به صـورت بلاعـوض به وزارتـخانه‌ها، مؤسـسات دولتـي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييـد هيـأت وزيران و حـوزه‌هاي علميه با تأيـيد حوزه گيرنده هدايا؛
کالاهايي که همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور مي‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهدبود؛
اموال غير منقول؛
انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
خدمات بانکي و اعتباري بانکها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون‌شهري جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي؛
فرش دستباف؛
انواع خدمات پژوهشي و آموزشي که طبق آئين‌نامه‌اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
خوراک دام و طيور؛
رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي براساس فهرستي که به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. فهرست مذکور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهدبود.
ماده13ـ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي‌باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد مي‌گردد.
تبصره ـ مالياتهاي پرداختي بابت کالاهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خارجي که از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از کشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهدبود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده14ـ مأخذ محاسبه ماليات، بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردي که صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.
تبصره ـ موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي؛
ب ـ ماليات موضوع اين قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا يا خدمت پرداخت شده‌است؛
ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي که هنگام عرضه کالا يا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.
ماده15ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکي کالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمرکي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمرکي.
تبصره ـ مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده16ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يک و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.
تبصره ـ نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:
انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛
انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%)؛
ماده17ـ مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها کسر و يا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله کالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد.
تبصره1ـ در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.
تبصره2ـ در صورتي که مؤديان به عرضه کالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته‌باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليتهاي پرداخت شده بابت خريد کالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.
تبصره3ـ درصورتي که مؤديان به عرضه توأم کالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به کالاها يا خدمات مشول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهدشد.
تبصره4ـ ماليات برارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت کالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهدبود.
تبصره5 ـ آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابل کسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جز هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي‌شود.
تبصره6 ـ مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي که ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهدبود.
تبصره7ـ مالياتهايي که در موقع خريد کالاها و خدمات توسط شهردايها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهدبود.
فصل چهارم ـ وظايف و تکاليف مؤديان
ماده18ـ مؤديان مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.
ماده19ـ مؤديان مکلفند در قبال عرضه کالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي که از ماشينهاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهدشد.
تبصره ـ کالاهاي مشمول ماليات که بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، کالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.
ماده20ـ مؤديان مکلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
تبصره1ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه‌هاي گمرکي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي کشور ارائه نموده و امکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد.
گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري کل کشور که به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.
تبصره2ـ واردکنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمايند.
ماده21ـ مؤديان مالياتي مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از کسر مالياتهايي که طبق مقررات اين قانون پرداختکرده‌اند و قابل کسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.
تبصره1ـ چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي کمتر از مدت يک دوره مالياتي باشد، تکليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.
تبصره2ـ اشخاص حقيقي و حقوقي که بيش از يک محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طورجداگانه الزامي است.
تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني که نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يک يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد.
تبصره4ـ مؤدياني که محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهدبود.
ماده22ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهندبود:
عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي حسب مورد؛
عدم صدور صورتجلسات معادل يک برابر ماليات متعلق؛
عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يک برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛
عدم درج و تکميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛
عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛
عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.
ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهدبود.
فصل پنجم ـ سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
ماده24ـ سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشکيلات موردنياز خود را از طريق وزير اموراقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در ايجاد تشکيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات کشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشکيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
تبصره ـ به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود نيروي انساني متخصص موردنياز براي اجراء اين قانون را در چهارچوب تشکيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و کمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند تا ده درصداز مجوز استخدام مذکور را، از بـين دارنـدگان مدرک تحـصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به‌استخدام در آورد.
ماده25ـ شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي کشور محول مي‌شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تکاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هريک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنين ترتيبات اجرائي احکام مقرر در اين قانون به استثناء موادي که براي آن دستورالعمل يا آئين‌نامه پيش‌بيني شده‌است، به‌موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود.
ماده26ـ در مواردي که مأموران ذي‌ربط سازمان امور مالياتي کشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستي حسب مورد مي‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، به صورت علي‌الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.
ماده27ـ مؤديان موضوع اين قانون مي‌توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
الف ـ اظهارنظر نسبت به کفايت اسناد و مدارک حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهايحسابداري؛
ب ـ تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
تبصره 1ـ اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را که با رعايت شرايط اخيرالذکر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي‌کند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موکول به آن است که مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
تبصره2ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد.
ماده28ـ به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره‌اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي کشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام « جامعه مشاوران رسمي مالياتيايران» تأسيس مي‌شود تا با پذيرش اعضاء ذي‌صلاح در اين‌باره فعاليت نمايد.
کليه مراجع ذي‌ربط دولتي مکلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همکاري نمايند.
اساسنامه جام عه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.
ماده29ـ در مواردي که اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي‌شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض کتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي‌ربط، پرونده مختومه مي‌گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي‌گردد.
در صورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي که اوراق مذکور ابلاغ قانوني شده‌باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله مي‌شود.
ماده30ـ کليه بانکها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را که در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي‌باشد، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهندبود.
ماده31ـ شهرداريها مکلفند اطلاعات موجود در پايگـاههاي اطلاعاتي خود مربـوط به املاک، مشاغل و ساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور مي‌باشد، را حسب درخواست رئيس کل سازمان مذکور در اختيار اين سازمان قرارداده و امکان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي کشور به اين اطلاعات را در پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط فراهم آورند.
ماده32ـ رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احکام مربوط به قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 خواهدبود. اجراء اين ماده مانع از اعمالاختيارات رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ناشي از ساير قوانين نخواهدبود.
ماده33ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالياتهاي مستقيممصوب 27/11/1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حکم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب27/11/1380 در مورد اين قانون جاري نخواهدبود.
فصل ششم ـ ساير مقررات
ماده34ـ مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي‌کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده35ـ سازمان امور مالياتي کشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت کارکنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريقرسانه‌ها و ساز و کارهاي مناسب در سطح کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذکور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملک انواع دارايي‌هاي سرمايه‌اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراء اين ماده را در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد.
ماده36ـ بودجـه سازمـان امور مـاليـاتي کشور و واحدهاي اسـتاني ذي‌ربط هر سال به صورت متمرکز در رديف جداگانه‌اي در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود و جهت انجام هزينه‌هاي جاري و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي‌شود.
ماده37ـ يک در هزار از وجوهي که بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي‌گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد، در اختيار سازمـان مزبور قرار خواهدگرفـت تـا براي آموزش، تشـويق و جايـزه به مصرف‌کنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.
يک نفر از اعضاء کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در اين مورد تعيين مي‌گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف‌کنندگان و مؤديان را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات
ماده38ـ نرخ عوارض شهرداريها و دهيارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، بشرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده(16) اين قانون، يک و نيم درصد (5/1%)؛
ب ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3%)؛
ج ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10%)؛
د ـ نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛
تبصره1ـ واحدهاي توليدي آلاينده محيط‌زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد (1%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي‌باشند. حکم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.
واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط‌زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي‌گردند. در اين صورت، واحدهاي يادشده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهندشد.
واحدهايي کـه در طي سال بنـا به تشخيص و اعلام سازمـان حفاظت محيط‌زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط‌زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان محيط‌زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهندبود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره2ـ در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجادکرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعي مي‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه‌هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهدبود.
تبصره3ـ به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسه يافته، معادل نيم درصد (5/0%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي‌گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار وزارت يادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده39ـ مؤديان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) اين قانـون را به حسابهاي رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور و توسط خزانه‌داري کل کشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.
سازمان امور مالياتي کشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمرکز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصـولي بند (الف) مـاده (38) در مورد مؤديـان داخل حريم شهـرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان براساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي؛
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره1ـ سه درصد (3%) از وجوه واريزي که به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي‌گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشورواريز مي‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي‌گردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده‌دار مي‌باشد، قرار خواهدگرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات وکليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره2ـ حساب تمرکز وجوه قيدشده در اين ماده توسط خزانه‌داري کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذکور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) براساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60%) ساير شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20%) دهياريها براساس شاخص جمعيت تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينـه مي‌شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوعمي‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان‌ها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده40ـ احکام ساير فصول اين قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليکن احکام ساير فصول، مربوط بهنرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض که اين فصل براي آن داراي حکم خاص است، جاري نخواهدبود.
فصل هشتم ـ حقوق ورودي
ماده41ـ حقوق گمرکي معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکي کالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوطه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.
تبصره1ـ نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد که:
الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و کالاي توليد يا ساخت داخل در برابر کالاي وارداتي باشد؛
ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛
ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائين‌تر باشد.
تبصره2ـ کليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد واصلاحات آن و قانون تشکيـل و اداره مناطـق ويـژه اقتصـادي مصـوب 1384 و معافيت لايحه قانـوني راجـع به ماشين‌آلات توليدي که توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمرکي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت‌کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي کشور لغو مي‌گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره3ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کالاهاي وارداتي که حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کل کشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت کشور قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) اين قانون به شهرداريها و دهياريهاي سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
فصل نهم ـ ساير مالياتها و عوارض خاص
ماده42ـ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشينهاي راهسازي، کارگاهي، معدني، کشاورزي، شناورها، موتورسيکلت و سه‌چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يک درصد (1%) قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها تعيين مي‌شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقليل مي‌يابد.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف ـ شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات؛
ب ـ شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د ـ نام متعاملين، کدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛
دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور پيش‌بيني خواهدشد به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند.
تبصره2ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم و وکالتنامه‌هاي کلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره‌هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهندبود:
الف ـ در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتراز ميزان مقرر پرداخت شده‌باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي‌باشد. جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.
ب ـ تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور دربندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روشموضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مطابق قوانين و مقررات ذي‌ربط با آنان عمل خواهدگرديد.
تبصره4ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهدبود. در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهدبود.
تبصره5 ـ اولين انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و يا مونتاژکننده داخلي و يا واردکنندگان (نمايندگي‌هاي رسمي شرکتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره6 ـ قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي‌گيرند، همه ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي‌باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به‌کشور وارد مي‌شود لازم‌الرعايه نمي‌باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهايي که توليد آنها متوقف مي‌شود توسط سازمان يادشده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌گردد.
تبصره7ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
ماده43ـ ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف ـ حمل ونقل برون‌شهري مسافر در داخل کشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصد (5%) بهاء بليط (به عنوان عوارض).
ب ـ عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مورد معادل يک‌درهزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک‌درهزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.
تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدتده سال) به‌ميزان سالانه ده‌درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي‌يابد.
ج ـ شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري حسب مورد سه‌درصد (3%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (2%) ماليات و يک‌درصد (1%) عوارض).
حکم ماده (17) اين قانون و تبصره‌هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي‌باشد.
ماده44 ـ به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي‌ربط و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت‌وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع کارت‌ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري کل کشور) واريز مي‌گردد.
ماده45 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست‌وپنجاه‌هزار (250.000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه‌هزار (50.000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري کل کشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به‌خارج از کشور اعزام مي‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام مي‌شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کار و اموراجتماعي، درخصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي‌باشند.
ماده46 ـ
الف ـ مالياتهاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به‌حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خـزانه‌داري کل کشور) تعـيين و از طريـق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز مي‌گردد.
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي‌شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي‌گردد.
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي‌شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
دـ ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدي آن است.
هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون که توسط شهرداريها وصول مي‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهدبود.
و ـ پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهدبود.
ماده47ـ
الف ـ اشخاصي که مبادرت به حمل ونقل برون‌شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي‌نمايند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به‌حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ب ـ مالکان خودروهاي سواري و وانت دوکابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مکلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يک‌درهزار قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي (وارداتي) براساس قيمت‌هاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ج ـ توليدکنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره‌گذاري مي‌شود) مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي‌شود، واريز نمايند.
تبصره1ـ واردکنـندگان يا مالـکان خودروهاي سواري وانت دو کابين وارداتي (به‌استثناء خودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره‌گذاري مي‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره‌گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدامنمايند.
تبصره2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل از شماره‌گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوکابين وارداتي به‌استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون‌شهري يا برون‌شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردکنندگان يا مالکان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده48ـ به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شرکت فرودگاههاي کشور اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي‌‍‌عالي هواپيمايي کشوري دودرصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند.
ماده49 ـ آئين‌نامه اجرائي احکام مقرر در اين فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
فصل دهم ـ تکليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء
ماده50 ـ برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.
تبصره1ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره2ـ عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يک درصد (1%)» اصلاح مي‌شود.
تبصره3ـ قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي‌گردد.
تبصره4ـ وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد.
ماده51 ـ از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذکور به يک‌ونيم درصد (5/1%) اصلاح مي‌گردد.
حکم تبصره (1) ماده (39) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهدبود.
ماده52 ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد.
موارد زير از شمول حکم اين قانون مستثني مي‌باشد:
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران؛
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن؛
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372؛
قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384؛
قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛
عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛
قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛
مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.
تبصره ـ هزينه، کارمزد و ساير وجوهي که از درخواست‌کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا که طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي که به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنـهاد دستـگاه اجرائي مربوط و تصـويبهـيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده53 ـ تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهدبود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مهلت‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به‌مدت پنج سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي‌اسلامي ـ علي لاريجاني